دستگاههای اجرایی سازوکار دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم را تقویت کنند/ شهرداریها به موضوع هوشمندسازی شهرها توجه داشته باشند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۵۲۱۱
به گزارش اقتصادآنلاین، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در شانزدهمین جلسة شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با بیان اهمیت ضرورت دسترسی آزاد مردم به اطلاعات گفت: همه دستگاهها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از دغدغههای آنان، روند فعالیتها و خدمات خود را برای مردم اطلاعرسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی برای مردم وجود دارد، فورا رفع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روحانی با بیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت سلامت و معیشت شهروندان باشد، به همه دستگاه های اجرایی دستور داد در جهت ارتقای خدمات الکترونیک، همافزایی و تلاش برای رفع کاستیها یا نارساییهای آن را بطور ویژه مورد توجه قرار دهند.
رئیس جمهور تقویت زیرساخت دولت الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم جزو اولویت ها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در مهار زنجیره انتقال کرونا و حفظ سلامت شهروندان تاکید کرد: کیفیت ارایه خدمات شهری در سطوح مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت بالا انجام گیرد.
وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی، امری کاملاً دستیافتنی خواند و گفت: امروز هوشمندسازی شهرها باید از اولویتهای بخش مسکن و شهرسازی و شهرداریها باشد و انتظار میرود که در کنار توسعه شهری، به موضوع هوشمندسازی شهرها هم توجه ویژه شود.
روحانی با بیان اینکه در توسعه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبکههای پهن باند، استفاده از تجهیزات هوشمند، توسعه فضاهای شهری هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی توجه لازم شود، گفت: یکپارچگی میان دستگاههای اجرایی خدماترسان، کلید دستیابی به شهر هوشمند است و به رغم قدمهای مهمی که تاکنون برداشته شده، امروز شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران با استاندارد یک شهر هوشمند، فاصله زیادی دارد.
رئیس جمهور هوشمند سازی خدمات شهری برای شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و گفت: ارائه خدمات هوشمند مختص شهروندان ایرانی نبوده و راهاندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین خارجی کشور و الکترونیک نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک، دربرگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنها، باید روزبهروز توسعه و فرایند انجام این گونه کارها ارتقاء یابد.
روحانی همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعة دولت هوشمند، اظهارداشت: در زمینة هوشمندسازی خدمات و امور دولت در حوزهای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی از جمله اخذ عوارض به صورت الکترونیکی در آزادراهها، به کارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعة قوة قضائیه بهویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاهها و توسعة شعب و پیشخوانهای مجازی بانکها و مؤسسات اعتباری، بیش از پیش باید توسعه یابد.
رئیس جمهور تاکید کرد: فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی و کاهش هزینههای آنان از طریق یکپارچهسازی و حذف سامانههای مازاد به منظور کارآمد سازی عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنامهها و اقدامات مورد نظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.
روحانی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بخش جداییناپذیر از سبک زندگی دانست و اظهارداشت: امروزه بدون اینترنت و فناوری دیجیتال شیوه زندگی مدرن غیرقابل تصور است. حمل و نقل، ارتباطات از راه دور، مراقبتهای بهداشتی، امنیتی، آموزشی و تقریباً هر بخش از جامعه وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
رئیس جمهور یکپارچهسازی خدمات دولت الکترونیک با هدف کارآمدی مطلوب را یک ضرورت خواند و تاکید کرد:ارائه خدمات الکترونیکی جزیرهای نیست بلکه برای آن سازوکارهای مهمی چون نظارت، راهبری به منظور تحقق پنجره واحد خدمات دستگاههای اجرایی دولت الکترونیک الزامی است که دولت زیرساخت آن را تدوین کرده است.
روحانی با اشاره به ارزیابی و شناسایی سامانههای موفق احراز هویت، افزود: هرکدام از دستگاههای اجرایی یا شرکتها، سامانههایی برای احراز هویت شهروندان طراحی کردهاند که ضروری است با تجربیات و نقاط قوت این سامانهها و هم پوشانی یکدیگر، در ارتقای امنیت و سلامت الکترونیک گامهای مؤثری برداشته شود.
رئیس جمهور همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه تلاشهای انجام شده برای پیوستن به دولت الکترونیک، از زحمات و تلاشهای کارکنان و مدیران گمرک قدردانی کرد.
در این جلسه تسهیل فرآیندهای الکترونیکی صدور مجوزهای شهرسازی و نوسازی، دستورالعمل ایجاد درگاه شفافیت دستگاههای اجرایی، فرآیند تسهیل مکاتبات تعاملی دولت و مردم (پیام ایران) و راهکارهای تسریع در بکارگیری خدمات بیمه در نسخه الکترونیکی و حذف دفترچه بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا رسید.
پربیننده ترین امتا؛ سامانهای برای احراز هویت کاربران سایتهای اینترنتی خرید و فروش/ مدیران دیوار، شیپور، باما و ... از نتایج مخرب چنین طرحی میگویند اینترنت 5G کی فعال میشود؟ بیتکوین دوباره جان گرفت اینترنت شبکه شاد هنوز رایگان نیست! ارسال پیامک از طریق حسابداری هلو؛ ارسال sms با بهترین نرم افزار حسابداریمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حسن روحانی دستگاه های اجرایی دولت الکترونیک شهرداری فناوری اطلاعات مسکن خدمات الکترونیک دولت الکترونیکی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت دستگاه های اجرایی دولت الکترونیک رئیس جمهور دستگاه ها سامانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۵۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.